نتایج جدیدترین پایش ملی محیط کسبوکار ایران نشان می‌‌‌دهد، نمره شاخص محیط کسبوکار کشور در زمستان ۱۴۰۲ به ۶.۰۴ رسیده (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) که نامساعدتر از فصل پاییز است...
براساس این شاخص، سه مولفه «غیرقابل پیش‌‌‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار»، به ترتیب نامساعدترین مولفه‌‌‌های محیط کسبوکار هستند. براساس یافته‌‌‌های این طرح همچنین میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاههای اقتصادی شرکت‌‌‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۲معادل ۴۲.۰۹درصد بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۲ (۴۴.۹۱درصد) کاهش ۲.۸۲واحد درصدی داشته است. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسبوکار در زمستان 1402 از نامساعدتر شدن این شاخص نسبت به فصل پاییز 1402 حکایت دارد. براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان سال گذشته، شاخص ملی محیط کسبوکار 6.04 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1402 با میانگین 5.98) نامساعدتر است. در زمستان 1402 فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، به ترتیب پنج مولفه «غیرقابل پیش‌‌‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار»، «رویههای ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» و «دخالت غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمتها در بازار» را نامناسب‌‌‌ترین مولفه‌‌‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌‌ها ارزیابی کرده‌‌‌اند. در پاییز 1402 نیز همین پنج مولفه به ترتیب نامساعدترین مولفه‌‌‌های محیط کسبوکار ارزیابی شده بودند. علاوه بر این، مهم‌‌‌ترین موانع کسبوکار بیان‌شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هریک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف بیانگر این است که اولویت اول در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران، غیرقابل پیش‌‌‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران دشواری تامین مالی از بانکها عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران هم بیثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار و در اتاق اصناف تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان شده است. نامساعدترین استانها برای کسبوکار براساس یافته‌‌‌های این طرح در زمستان 1402 استان‌‌‌های مرکزی، قم و خوزستان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شدهاند. قابل ذکر است که عدد شاخص برای حدود 58درصد استان‌‌‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسبوکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسبوکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل 0.86واحد است که نشانگر نبود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استانها نسبت به یکدیگر است. هرمزگان، فارس، کردستان و خراسان‌رضوی نیز نامساعدترین استانها از لحاظ محیط کسبوکار ارزیابی شدهاند. براساس یافته‌‌‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاههای اقتصادی شرکت‌‌‌کننده در فصل پاییز 1402 معادل 42.09 درصد بوده که نسبت به پاییز 1402 (44.91درصد) کاهش 2.82واحد درصدی داشته است. براساس نتایج این پایش در پاییز 1402، وضعیت محیط کسبوکار در بخش خدمات (6.00) در مقایسه با بخش‌‌‌های صنعت (5.93) و کشاورزی (5.99) نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که در هر سه بخش عمده اقتصادی، غیرقابل پیش‌‌‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش خدمات محدودیت دسترسی به آب و در بخش‌‌‌های صنعت و کشاورزی نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول مساعدترین مولفه (مانع) در میان 28مولفه پیمایشی پرسش‌شده از فعالان اقتصادی مشارکتکننده در طرح ارزیابی شده است. در بین رشتهفعالیتهای اقتصادی برحسب طبقه‌‌‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیتهای «هنر، سرگرمی و تفریح»، «مالی و بیمه» و «املاک و مستغلات» دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار و رشتهفعالیتهای «حمل‌‌‌ونقل و انبارداری»، «خدمات مربوط به تامین جا و غذا» و «اطلاعات و ارتباطات» بدترین وضعیت محیط کسبوکار را در مقایسه با سایر رشتهفعالیتهای اقتصادی در کشور داشته‌‌‌اند. براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان 1402، عدد 6.22 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1402 با میانگین 6.04) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.52 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.46 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.97 است که در فصل گذشته 5.70 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط «حقوقی و قانونی» با عدد 5.63 و محیط «مالی» با عدد 8.35 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌‌‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌‌‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. شاخص ملی کارآفرینی شین نسبت به فصل پاییز 1402، دارای درصد تغییرات 2.95 است که به معنی نامساعدتر شدن در شرایط کارآفرینی در فصل زمستان 1402 نسبت به فصل پاییز 1402 بوده است. همچنین تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل با منفی 0.18درصد نشان می‌‌‌دهد که شرایط کارآفرینی مساعدتر شده است. عدد شاخص محیط کسبوکار در بنگاه‌هایی که بین ٦ تا ١٠ کارکن دارند 5.97 محاسبه شده است که نشان‌دهنده وضعیت کسبوکار بهتر در این بنگاه‌ها نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی است و عدد شاخص محیط کسب وکار در بنگاههای با کمتر از ٥کارکن، 6.01 محاسبه شده است که این بنگاه‌ها دارای وضعیت بدتری در محیط کسبوکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شدهاند. همچنین در بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها بین ٦ تا ١٠سال است، نامساعدترین محیط کسبوکار نسبت به سایر بنگاه‌ها با میانگین 6.01 اعلام شده و بنگاههای اقتصادی کمتر از ٢سال سابقه فعالیت اقتصادی هم دارای مساعدترین وضعیت (5.91) محیط کسبوکار هستند. شاخص محیط کسبوکار براساس شرکت‌‌‌های دانشبنیان پنج مشکل اولویت‌‌‌دار شرکت‌‌‌های دانشبنیان شامل غیرقابل پیش‌‌‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها، بیثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاه‌های اجرایی و وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار هستند. با این حال برخی مشکلات این شرکت‌‌‌ها در مقایسه با سایر واحدهای اقتصادی کشور حادتر است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، بنگاههای اقتصادی مشارکتکننده در طرح (٢٦٥٨بنگاه) به طور متوسط با 42.09درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته‌‌‌اند. مطابق با ماده٤ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اتاق‌ها موظف هستند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسبوکار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسبوکار در ایران را تدوین و به‌‌‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخش‌‌‌ها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. مطابق با همین ماموریت، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری اتاق‌های اصناف و تعاون ایران اقدام به برنامه‌‌‌‌ریزی برای جمع‌‌‌‌آوری اطلاعات و محاسبه شاخص ملی محیط کسبوکار ایران براساس ٧٠ مولفه پیمایشی و آماری کرده است که مولفه‌‌‌ها از نتایج اجرای طرح مطالعاتی در همین خصوص به‌‌‌دست آمده‌اند. اطلاعات ٢٨مولفه پیمایشی از روش تکمیل پرسشنامه با همکاری فعالان اقتصادی (تعیین‌‌‌‌شده با روش‌های نمونه‌‌‌گیری) به‌‌‌دست می‌‌‌‌آید و برای کسب اطلاع در مورد ٤٢مولفه آماری از منابع اطلاعاتی و آمار رسمی کشور که تا زمان انتشار نشریه به‌‌‌روزرسانی می‌‌‌شوند، استفاده میشود و در نهایت، شاخصهای ملی پایش محیط کسبوکار ایران به تفکیک ملی، استان، بخش‌‌‌های عمده و رشتهفعالیتهای اقتصادی محاسبه شدهاند. مطابق مدل ارائه‌شده برای محاسبه شاخص محیط کسبوکار در ایران، شاخص ملی محیط کسبوکار از طریق انجام محاسبات بر روی ٧٠نماگر شامل ٢٨مولفه پیمایشی و ٤٢مولفه آماری که از عوامل مختلف و قابل احصای موثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شدهاند، حاصل میشود. نظریه عمومی کارآفرینی شین براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، می‌‌‌توان دو مجموعه عوامل محیطی معین را به محیط اقتصادی و محیط نهادی تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت میشود. این دو مجموعه عوامل بر کسب‌‌‌‌وکارهای موجود و بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسبوکار است، اثر می‌‌‌گذارند. هرچه محیط کسبوکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر است و هرچه بهره‌برداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر میشود.
